تأملی نظری بر بیانیه ای سیاسی

تأملی نظری بر بیانیه سیاسی آقای عبدلله مهتدی با عنوان کردها و جنبش سبز                                     

بی گمان بحث بر سر خواست مطالبات ملتی یا اتخاذ موضعی سیاسی از جانب نمایندگان سیاسی یک ملت نسبت به تحولی جدید امری بس دشوار و پیچیده است که هر شخص و گروه یا حزبی نمی تواند بدون ترسیم دورنما و ارزیابی مشخص آن پدیده ، موضع گیری کند هر چند در دنیای امروز نسبی گرایی وسیله توجیه گری شده تا هر کس و گروهی به خود اجازه تحلیل و موضع گیری را بدهد ،که بی گمان مبحث ما در این مقال از جدی گرفتن مواضع احساسی که فارغ از هر گونه تعهد سیاسی است ،پرهیز می نماید .

امر سیاسی باید به گونه ای مورد تحلیل و تعریف قرار بگیرد که کل قلمرو اجتماعی را در بگیرد چنین الزامی بدین معناست که رویدادها ، فرایندها و کردارها را نباید صرفا بدلیل بستر یا متن خاص شکل گیری آنها از حوزه سیاست خارج کرد یعنی همه ی  رویدادها ، فرایندها و کردارهای شکل گرفته در حوزه اجتماعی قابلیت سیاسی بودن و بنابراین موضوع تحلیل سیاسی قرار گرفتن را دارند. ترسیم هرگونه دورنما و ارزیابی از یک موقعیت یا وضعیت سیاسی نیز خود می تواند تمامی عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و... را در بر بگیرد هر چند گزاره منتج شده از مقولات بالا نمی خواهد در فرم و شکل مانند فمنیستها امر شخصی را سیاسی بداند گرچه در ماهیت و محتوا با هم همپوشانی دارند.

آنچنان که از نوشتار بالا بر می آید دغدغه نگارنده بیشتر حول این مسئله است که آیا در تحلیل امر سیاسی محدود کردن حوزه سیاست به حکومت و به عبارتی ماکروفیزیک قدرت در تعیین استراتژی یک حزب یا گروه سیاسی امری واقعی و راهبردی است؟ آیا دخیل کردن سازوکارها،فرآیندها و کشمکش و ستیزهای جاری در زندگی روزمره وبه عبارتی میکروفیزیک قدرت در تحلیل امر سیاسی برای تعیین مواضع و استراتژیها امری واقعی و راهبردی است؟ و اینکه بیانیه آقای عبدلله مهتدی بر کدام دیدگاه منطبق است؟

فرض نگارنده بر این است که  تحلیل امر سیاسی به دستگاه سیاسی محدود نمی شود بلکه هم به دستگاه سیاسی و هم به حوزه عمومی،جامعه مدنی ومیکروفیزیک قدرت وابسته است و این دیدگاه راهبردی و واقعی است همچنین بیانیه آقای عبدلله مهتدی در این چارچوب به تحلیل و تعیین استراتژی در قبال جنبش سبز پرداخته است .

دو دیدگاه مختلف در مورد تحلیل و رهیافت سیاسی وجود دارد که اولی سیاست و امر سیاسی را در چارچوب رسمی و حقوقی دستگاه حکومتی می بیند و دومی سیاست و امر سیاسی را نه تنها در دستگاه سیاسی بلکه بیشتر در فرآیندها وکشمکش های جاری در حوزه عمومی و زندگی روزانه مردم می بیند حال برای درک بهتر دو رهیافت به تبیین و تشریح آنها می پردازیم :

اصولا از سده پانزدهم به بعد دولت در شکل امروزین اش شکل گرفته که شاهد از هم منفک شدن دو حوزه حکومت و مردم از همدیگر بوده ایم .حکوت که خود جزئی از دولت است و یکی از عناصر دولت می باشد که به صورت رسمی و عملی کارهای سیاسی را بر عهده گرفته است خواه این مسئولیت قانونی و مشروع بوده خواه غیر قانونی و غیر مشروع، اما آنچه مهم است تقسیم دولت و جامعه است که بعضی آن را جامعه سیاسی و جامعه مدنی نیز نامیده اند. دولتی که دارای دستگاه بوروکراسی عریض و طویلی است که سازوکارهای اجرایی و حکومتی را در اختیار دارد مردم هم بر طبق تعریف "وبر" در جریان کاربرد انحصاری زور مشروع دولت ،محکوم به پیروی از فرامین دولتی هستند . حکومت کار سیاسی را در پیش می گیرد و مردم نیز به زندگی عادی خود می پردازند . شهروندان در خوشبینانه ترین حالت در مواقعی حکومتی را بر میگزینند و به خانه هایشان بر میگردند و کار سیاسی را به دولت می سپارند .

بر طبق این رویکرد تحلیلگر سیاسی نیز برای تحلیل امر سیاسی طبیعتا تنها به تحلیل ساخت سیاسی و دستگاه حکومتی می پردازد حتی اگر منشاء تحولی نیز در حوزه عمومی باشد تحلیلگر و استراتژیسین سیاسی خود را در کانون دستگاه حکومتی می بیند چون در این رویکرد امر سیاسی و قدرت محدود شده به دستگاه حکومتی  یا سیاسی است.

اما در رویکرد دوم قلمرو امر سیاسی و قدرت سیاسی به دستگاه حکومتی و بوروکراتیک محدود نمی شود بلکه نگاهش از پایین به بالاست در این رویکرد نقش جامعه مدنی اهمیت فراوانی دارد و جامعه مدنی به عنوان ساحت حائلی عمل می کند که خواسته های مردم را به دستگاه حکومتی منتقل می کند. مفهوم جامعه مدنی از سیالیت و پویایی خاصی برخوردار است که در هر جامعه ای متفاوت است، اساسا جامعه مدنی از وجه سوم یک جامعه سیاسی می باشد که حاوی مفهوم منعفت گروههای اجتماعی می باشد . در جوامع غربی که جامعه مدنی رشد یافته و آزاد است هر روز می توان نمود عینی اش را مشاهده کرد اما در جوامع دیکتاتورزده جامعه مدنی با محدودیت ظهور و نمایش روبروست در حالیکه در این جوامع نیز می توان جامعه مدنی را در روابط بین الاذهانی و بینا متنی جامعه مشاهده کرد هرچند به غلظت جوامع غربی نیست اما  در جوامع سنتی و دیکتاتورزده جامعه مدنی با روشی متفاوت در مواقع استثنا و بحرانی خود را نمایان می سازد در هر صورت آنچه هدف بحث بود وجود جامعه مدنی و حوزه عمومی است که در این رویکرد نقش مهمی را ایفا می کند و بیشتر تحولات و دگرگونی های سیاسی از این منبع سرچشمه می گیرد.

تحلیلگران سیاسی و استراتژیسین ها در این رویکرد حوزه تحلیلشان را بدون محدودیت به تمامی بخش ها خصوصا جامعه مدنی گسترش می دهند و بنای تحلیلشان  را تنها بر ساخت حکومتی نمی گذارند بلکه حوزه عمومی ، جامعه مدنی،مردم و ساخت سیاسی را با هم مد نظر قرار می دهند و کلیه رویدادها و حوادث این سه حوزه را واکاوی می کنند و استنتاجات خود را در استراتژی و مواضعشان با توجه به این سه حوزه می چینند .

در ایران بعد از انتخابات که شاهد خیزش و قیام عمومی مردم علیه حاکمیت سرکوبگر بودیم شاهد تغییر در جامعه مدنی بودیم بدین صورت که جامعه مدنی از بالقوه بودن(روابط بین الاذهانی و بینا متنی) به بالفعل شدن(حضور در خیابان)، مدل گشت و بار دیگر حوزه عمومی خود را به رخ حاکمیت کشید . در این میان مردم ، احزاب،فغالین سیاسی و مدنی کورد دچار سرگشتگی شدند و قادر به موضع گیری شفافی نبودند که این امراز شروع جدال و کشمکش در سال 1357 به بعد ریشه دارد که در سال 57 کوردستان گفتمانی جدا از مرکزاتخاذ کرده بود  که  سکولار و دمکراسی خواه بود در حالیکه مرکز دینی و تک ذهنی بود. مسئله مهم حوزه عمومی و جامعه دو طرف نیز بود که گره کوری شد که به خشونت انجامید بدین معنا که حوزه عمومی طرفین خواست های متفاوتی داشتند، حوزه عمومی کوردستان سکولار و دمکراسی خواه بود اما حوزه عمومی مرکز دینی و تک ذهنی بود .بی گمان خشونت را مرکزنشینان آغاز کردند چون ابزار خشونت را در دست داشتند و کوردستان نیز چاره ای جز مقاومت و خشونت متقابل نداشت.

اما آنچه که احزاب و گروههای سیاسی را بعد از انتخابات در کوردستان دچار سرگشتگی کرد غفلت از حوزه عمومی و جامعه مدنی بالفعل شده ایرانی بود که مطالباتش در ماهیت نسبت به سال57 دچار دگردیسی و تغییر شده بود بطوریکه در دمکراسی خواهی و سکولاریسم با حوزه عمومی کوردستان همصدا شده اند حال ببینیم  فعالان و شخصیتهای سیاسی کورد در قبال این قضیه چه مواضعی اتخاذ کرده اند و مواضعشان با کدام رویکرد همخوانی دارد.

بطور کلی سه گرایش در کوردستان نسبت به این وضعیت شکل گرفته است:

1_ گرایشی که تحولات بعد از انتخابات را دعوای درون گروهی حاکمیت می دانست و همبستگی مردم با جنبش سبز را نفی می کرد  وآنرا خطایی تاریخی تلقی می نمود، تحلیلگران این گرایش ریشه در نگاه اول دارند یعنی شهروندان را جدا از حکومت و قدرت را در ماکروفیزیک  می دانند. این گرایش سیاست و حکومت را در چارچوب رسمی و حقوقی حکومت می بینند و امر سیاسی را در قلمرو حکومت و دولت به معنای خاصش محدود می کنند.این گرایش در ادامه و با گسترش جنبش سبز که بعد از روز قدس نمود پیدا کرد به توجیهی ایدئولوژیک/ملی پناه آورد که" اساسا چون جنبش سبز خواسته های ملت کورد را مطرح نمی کند با آن همکاری نمی کنیم". هرچند این گزاره در تعیین اصول استراتژیک و موضعگیری سیاسی در قبال کوردستان امری صحیح و خدشه ناپذیر است اما مهم شیوه طرح مسئله و مطالبه راه رسیدن به آن است که یک تحلیلگر و استراتژیسین سیاسی آیا به سیاست نگاهی سیاه و سفید گونه دارد و همه یا هیچ را طلب می کند؟ یا آیا به سیاست با نگاهی واقع بینانه به عنوان پروسه ای تدریجی که باعقلانیت سیاسی و دیالوگ همراه است،می نگرد؟این گرایش بیشتر به سیاست نگاهی سیاه و سفید گونه دارد و همه یا هیچ را طلب می کند و فراموش نکنیم که مقایسه تطبیقی رویدادهای تاریخی به عنوان الگوی عمل محلی از اعراب ندارد چون پدیده های اجتماعی ما آزمودنی،متغییر و پویا هستند که متفاوتند از علوم دقیقه و تجربی که در آن به راحتی مقایسه صورت می گیرد و آزمایش پذیر هم هست.این گرایش هرچه جنبش وسعت بیشتری می گیرد بیشتر رنگ می بازد.

2_گرایش دوم نیز در چارچوب رویکرد اول قرار می گیرد که بدون توجه به حوزه عمومی در فرار به جلو راه چاره را در دیالوگی یک طرفه با دستگاه سیاسی جستجو می کند و همچنین امر سیاسی را محدود به حکومت وهیئات حاکمه می کند و اساسا شهروندان را جدا از حکومت در تحلیل امر سیاسی می بیند.

3_اما تنها گرایشی که در قالب رهیافت دوم یعنی محدود نکردن قلمرو امر سیاسی به دستگاه حکومتی قرار می گیرد گرایش سوم می باشد که بیانیه اخیر آقای عبدالله مهتدی از رهبران کرد ،تحت عنوان کردها و جنبش سبز نمود بارز آن می باشد . با نگاهی به این بیانیه مذکور متوجه این مهم می شویم که وی به خوبی حوزه عمومی و جامعه مدنی را نشانه گرفته است.این بیانیه آقای عبدالله مهتدی را در نقش تحلیلگر و استراتژیسینی معرفی می کند که سیاست را نه فقط در لایه های فوقانی یعنی هئیت حاکمه و ماکروفیزیک قدرت بلکه بیشتر در حوزه عمومی و جامعه مدنی و میکروفیزیک قدرت بررسی می کند. این گرایش ناشی از دیدگاه پراگماتیستی است که چرخش ماهوی جامعه مدنی ایرانی را از دینی /تک ذهنی به دمکراتیک و سکولار درک کرده است به طوریکه در بیانیه آمده است :

"جنبش دموکراسی خواهی کنونی ایران در سیر رشد خود لزوم جدائی دین از دولت را همچون نیازی واقعی برای تحقق دموکراسی با گوشت و پوست خود درک کرده و آن را به یکی از خواست های اساسی خود تبدیل کرده است. تجربه سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گواه آن است که حاکمیت دینی جز تبعیض و حذف و سرکوب و عقب­ماندگی جامعه نتیجه دیگری ندارد. تلاش برای یک ایران دموکراتیک و سکولار دیگر از محدوده نخبگان خارج شده و در مقیاس اجتماعی به خواست گسترده جنبش دموکراسی خواهی بدل شده است".

آنچه که از نوشتار ایشان بر می آید این است که وی با اتخاذ موضع همبستگی با جنبش سبز دمکراسی خواه در ایران قصد دارد در پروسه ای تدریجی جنبش کوردستان را با شناسنامه ی خاص خود به جنبش سبز به صورت عینی ملحق نماید که در مورد خطاب قرار دادن نسل جدید ایرانی که از وضعیت و دگرگونی جنبش کوردستان در ایران آگاهی چندانی ندارند و یا ذهنیتی مسموم دارند ،این امر مشهود است چنانکه در بیانیه اینچنین آنها را مورد خطاب قرارداده است:

"مایلم بویژه نسل جوان کشورمان، نسل بیدارشده ای را که با شجاعت تمام رودرروی استبداد ایستاده است، نسلی را که دارد با سر هشیار و چشمان باز مفروضات تحمیلی دهه های گذشته را یکی پس از دیگری مورد وارسی  و بازبینی قرار می دهد، خطاب قرار دهم و واقعیاتی را در مورد کردستان با آنان در میان بگذارم. بدانید که یکی از فاحش­ترین دروغ های رژیم جمهوری اسلامی که باید مورد تردید و تجدید نظر شما قرار گیرد راجع به کردستان و مردم کرد است.  نسل جوانی که خود در ماه های اخیر دروغزنی و تبلیغات مسموم این رژیم را آزموده است، باید بداند کردها سی سال است که در معرض بمباران دروغ پردازی های این رژیم قرار دارند، سی سال است که افکار عمومی از طریق همان رسانه های دروغگوئی که امروزه شما به درست شناخته اید، با شایعات وحشتناک در مورد مردم کردستان تغذیه می شود. کردها در طول سه دهه گذشته با همان استبداد و سرکوب خشنی مواجه بوده اند که امروزه شما در خیابان ها و بازداشتگاه ها با آن پنجه درافکنده اید، آن ها همان خواست های عادلانه و آزادی خواهانه و انسانی را داشته اند که شما امروز دارید، شما به خاطر خواست هایتان امروز از طرف رژیمی محارب اعلام می شوید که سی سال است مردم کردستان را محارب قلمداد کرده و به این بهانه در زندان ها مورد حبس و شکنجه قرار داده و یا به دست جوخه های اعدام سپرده است بدون اینکه حتی فریادشان هم به جائی رسیده باشد. آیا هیچ می دانید چقدر دختران کرد در همان «دوران نورانی» جمهوری اسلامی برای اینکه باکره به بهشت نروند قبل از اعدام از طرف «سربازان گمنام امام زمان» مورد تجاوز قرار گرفتند؟ می دانید چقدر جوخه های اعدام و چوبه های دار برپا شد بدون اینکه هیچ دادگاه عادلانه ای تشکیل شده و کوچکترین موازین قضائی رعایت شده باشد؟" 

این گرایش قدرت را در مردم و همه شهروندان می داند و این گرایش نسبت به سیاست دید همه یا هیچ را ندارد و واقعبینانه سهم خواهی را در حضور و بودن در عرصه عمومی و سیاسی قابل وصول می داند  به طوریکه در بیانیه آورده است  :

"بگذارید این را هم اضافه کنم که در طول این دهه های سیاه ما هرگز سر تسلیم فرود نیاوردیم، هرگز زانو نزدیم، اما هرگز نیز به مقابله به مثل کور و تروریستی روی نیاوردیم و برتری اخلاقی خود را در فاصله ای عظیم با دشمنان آزادی حفظ کردیم.  شما نسل جوان امروز ایران بدانید که در کردستان جوانان سرباختند، اما سر فرود نیاوردند؛ چه گردن ها که زده شد بی آن که سری خم شده باشد. تصویر اعدام های دسته جمعی کردستان که مهمترین جائزه عکاسی جهان را از آن خود کرد، تنها توحش سربازان ولایت فقیه را ثبت نکرده بلکه تصویر غرور و مقاومت سرفرازانه مردم کردستان را نیز جاودانی کرده است. نسل جوان امروز کردستان با اعتقاد و اعتماد کامل به مبارزه سیاسی و مدنی مردمی آماده است که دست در دست شما برای آزادی مشترکمان پیکار کند. بیائید همدیگر را بهتر درک کنید تا دست های اتحاد جوانان ما در سراسر ایران برای آزادی و بهروزی بیش از پیش به هم تنیده شود".

همچنین گرایشی است که در کنشی استراتژیک ، با حفظ استراتژی خود، سعی در مشارکت در جنبش سبزرا دارد که در این مورد در بیانیه اینچنین آمده است:

"خواسته های خلق کرد طی دهه های اخیر نه ناشناخته و مبهم و نه غیرعادی و غیرعادلانه بوده است. این خواست ها در سال های اول پس از انقلاب نیز چندین بار از طرف هیأت های نمایندگی خلق کرد به هیأت های اعزامی حکومت جمهوری اسلامی ارائه شده است. مردم کردستان خواهان حقوق و مزیت های ویژه ای برای خود نیستند، خواهان جدائی از ایران نیستند، خواست هائی ندارند که از چهارچوب متعارف نظام های دموکراتیک معاصر و موازین شناخته شده حقوق بشر بیرون باشد. انتظار بحق مردم کردستان از رهبران و شخصیت های سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار جنبش سبز و از فعالان و کوشندگان عملی جنبش این است که خواست های مردم کردستان را مورد تأیید و پشتیبانی قرار دهند و به این وسیله در رفع نگرانی های مردم کردستان، که چندان هم ناموجه نیست، به سهم خود بکوشند. اکنون که درک جدیدی از تاریخ سی ساله گذشته در بسیاری از زمینه ها دارد شکل می گیرد و روایت های دروغین و گمراه کننده پیشین جای خود را به درک منصفانه و روشن می دهد، اننتظار از نویسندگان و صاحبان قلم که در شکل گیری گفتمان عمومی مؤثرند این است که وضعیت مردم کردستان و آنچه را بر آن ها رفته است بیش از گذشته جستجو و بازگو کنند". 

هرچند بی گمان آقای عبدالله مهتدی نیک می داند که این سرآغاز راه است و پیچیدگیها و مشکلات عدیده ای بر سر راه کوردها وجود دارد اما ایشان سیاست را در لحظه ،در حضور و تصمیم گیری در عدم تصمیم گیری می دانند .هر چند بنا بر اقرار خودشان هم این بیانیه سند نهایی تعیین استرتژی کوردها در ایران نمی باشد اما می تواند پروتکلی برای ضمیمه کردن الحاقات و اضافات بر آن باشد تا محملی باشد برای تبدیل آن به سند نهایی خواسته های ملت کورد در پیوند با جنبش سبز دمکراسی خواه ایران ، که آقای عبدالله مهتدی صراحتا اینچنین بیان می دارند:

 "این مطالبات تراوشات فکری هیچ فرد و یا گروه بخصوصی نیست، بلکه جمع بستی است از خواست هایی که سالهاست در شعور عمومی مردم کردستان وجود دارد و در مقاطع گوناگون از طرف بسیاری از مبارزان و کوشندگان سیاسی و روشنفکران و صاحبان قلم و احزاب سیاسی کرد بیان شده است. الزاما کلام آخر هم نیست،  بلکه امیدوارم که انتشار آن به آغاز تبادل نظری سازنده میان احزاب و شخصیت ها و صاحبنظران سیاسی کردستان بینجامد تا در صورت لزوم با اصلاح و تکمیل آن، مبنائی برای امر حیاتی اتحاد سیاسی در کردستان فراهم آید".

این گرایش در حال حاضر در شرف تبدیل شدن به گرایش مسلط می باشد به طوریکه در حال حاضر گرایش اول نیز با تجدید نظر در مواضع اش تا حدی متاثر از گرایش سوم سعی در دنباله روی وپیوستن به گرایش سوم دارد .

در پایان به زعم نگارنده بیانیه آقای عبدالله مهتدی در چهارچوب رویکرد محدود نشده امر سیاسی به دستگاه حاکمه قرار دارد بلکه  سیاست را در حوزه عمومی و مدنی دنبال می کند و شاید بهتر آن باشد که همه احزاب و جریانات حول بیانیه آقای عبدالله مهتدی جمع گردند و در راستای تبدیل بیانیه به پلاتفرم مشترکی گام بردارند.

امین سرخابی

1388/11/8