از همان ابتدای تاسیس جوامع بشری، تغییرنیز بخش لاینفک آن بوده است اما از قرن شانزدهم به این سو، خواسته های سیاسی و تقاضای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بیشتر شده، این مشارکت در جهان بعد از رنسانس برای اولین بار با انقلاب شکوهمند انگلستان تداعی می شود هر چند شاید عده ای آن را اصلاحاتی از بالا می نامند اما آنچه در اینجا مد نظر راقم این سطور می باشد تغییرات سیاسی و اجتماعی می باشد که منجر به تغییر در برخی نهادهای اجتماعی و سیاسی می شود. یکی از پدیده هایی که همیشه در مورد تغییرات اجتماعی و سیاسی مناقشه برانگیز بوده، انقلاب است.انقلاب یکی از مفاهیم بنیادین و پیچیده علوم سیاسی و جامعه شناسی می باشد، تاکنون انقلاب متاثر از عوامل گوناگونی روی داده است. عموما انقلاب یادآور پدیده هایی مانند مشارکت گسترده مردمی، تغییرات بنیادین درسیستم های حکومتی، ایدئولوژی انقلابی، رهبری، سازماندهی و خشونت می باشد. در واقع همین پدیده ها نیز نشانی است بر منفک ساختن معنای انقلاب از کودتا، قیام و جنبش. در واقع انقلاب، اراده معطوف به تغییر ار جانب مردم می باشد، بدین معنا که بر مبنای فشار از پایین پدید می آید، فشاری که منجر به تغییر در تمامی حوزه ها و ساختارهای اجتماعی می شود.
با مدنظر قرار دادن کلیه نظریه هایی که تاکنون در مورد انقلاب، عوامل انقلاب و آناتومی انقلاب ها مطرح شده ، می توان به این عوامل اشاره کرد:
- حکومت و نهادهای تصمیم گیرنده قادر به برآورده کردن مطالبات مردم نباشند.(دیویس)
- بیکاری، فقر و محرومیت نسبی.(تد رابرت گر)
- انسداد سیاسی و سرکوب صدای مخالف.(هانگتینتون)
- جدایی و تفاوت بیش از اندازه میان ذهنیت حاکمان و مردم.(زونیس)
- هماهنگی و تعادل ساختارهای اجتماعی دچار لغزش و از هم گسیختگی شود.(اسکاچپل)
- رابطه میان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون باشد.(آبراهامیان)
- ایجاد شکاف و تردید میان نیروهای نظامی و نداشتن توان و اراده سرکوب(تیلی) .
- اختلاف میان نخبگان قدرت و حاکم.(تیلی)
- ایدئولوژی و گفتمان توجیه بخش حاکمیت از جانب مردم جدی تلقی نشوند واز جانب گفتمان یا ایدئولوژی جدیدی مورد تهدید قرار گیرد.(گرامشی)
- شکست در جنگ با کشوری دیگر یا ناهماهنگی با سیاست بین الملل و مخل نظم بین الملل بودن.(اسکاچپل)
هرکدام از عوامل ذکرشده می توانند عاملی باشند برای شروع زمینه های تغییر در جامعه و منجر شدن به انقلاب، اما وجود یک یا چند عامل از اینها که به عوامل لازم معروفند به تنهایی عامل تغییر یا انقلاب نیستند، بلکه عامل کافی رخدادی پیش بینی ناپذیر و گاهی نیز حاشیه ای است که نقطه شروعی جهت انفجار و به هم پیوستگی عوامل ذکرشده است.
آنچه ذکرشد حاصل سالها تحقیق و پژوهش اندیشمندانی است که در مورد انقلاب مطالعه نموده اند و هر کدام بر یکی از عوامل تاکید داشته اند. می توان به صورت عینی و همه جانبه، مرجع تمامی انقلاب ها را انقلاب 1789 دانست. بدون در نظر گرفتن نتایج این انقلاب به جرات می توان انقلاب فرانسه را به لحاظ محتوی و مطالبات، مادر تمامی انقلاب ها تلقی کرد.
فارغ از در نظر گرفتن گارگزاران انقلاب و عامل آن، آنچه در روسیه، چین، کوبا، نیکاراگوئه و ایران تحت عنوان انقلاب اتفاق افتاده به لحاظ مکانیسم و نتایج آن با هم شباهت دارند. در همگی این انقلاب ها پس به پیروزی رسیدن، شاهد بروز دیکتاتوری و بازتولید قواعد گاهی نیز بدتر از رژیم سابق بوده ایم. به نوعی که به واسطه نتایج بدی که به بار آورده بودند موج انقلابی گری و تغییر از طریق خشونت و سازماندهی ساختارشکنانه، رنگ باخت . مخرج مشترک همه این انقلاب ها رهبری، ایدئولوژی، سازماندهی، خشونت، شکاف بین حاکمان ، نیروهای نظامی و یک اتفاق پیش بینی ناپذیر بوده است.
بعد از انقلاب ایران و به واسطه نتایج ناگوارش، همچنین تغییر مناسبات جهانی و تشدید جنگ سرد، تئورسین های این عرصه را بر آن داشت تا به این امر برسند که عصر انقلاب ها سررسیده و تمامی انقلاب های اتفاق افتاده را کلاسیک خطاب می کردند و بحث انقلاب های دمکراتیک را به میان کشیدند که در عمل شاهد به ثمر رسیدن اش نبودند و نمونه موفق و کاملی را شاهد نبوده ایم. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از دهه نود به این سو کم کم بارقه های امید به تغییرات اجتماعی و سیاسی، نمایان شد تا اینکه بحث انقلاب های رنگی مطرح شد.
این انقلاب ها بیشتر با انتخاب رنگی نمادین و سرازیر شدن مردم به خیابا ن ها و بیشتر توسط جناحی رانده شده از حاکمیت رهبری می شد. نتایج این انقلاب ها به ازمیان رفتن حاکمی دیکتاتور یا شبه دیکتاتور منجر شده است. این مدل از انقلاب ها بیشتر در جوامعی که دارای سنتی نسبتا دمکراتیک و وجود هرچند ضعیف نهادهای مدنی هستند، روی داده است. انقلاب های رنگی بیشتر متکی به مخالفت با یک رهبر سیاسی حاکم یا تغییربرخی قوانین و به عبارتی مطالبه محور بوده است به همین مناسبت می توان انقلاب های رنگی را نوعی "کودتا توسط مردم" نامید، چون نتیجه این تحولات تنها تغییریک شخص یا چند مطالبه مشخص و محدود بوده است، که بیشتر ناشی از حس جاه طلبی شخص یا نهاد خاصی بوده و با تغییر شخص یا استقرار نهادی موازی یا توزیع عادلانه تر ثروت انقلاب به پیروزی می رسد و گاهی نیزفاتحان جنبش پس از مدتی به واسطه تغییر معادلات سیاسی و ناتوانی در برآورده کردن شعارهایشان به حاشیه رانده می شوند. دلیل پیروزی چنین انقلاب هایی به وجود ساختاری نسبتا دمکراتیک و وجود نهادهای موازی بر می گردد و همین نیز مانع از شکل گیری خواسته های رادیکال می شود.
اما با شروع تحولات و حوادثی که مبدا آن تونس بود به نظر می رسد دوران انقلاب های رنگی نیز به سر رسیده است و متفکران این عرصه باید به فکر تئوریزه کردن مدل جدیدی از انقلاب ها یا تغییرات اجتماعی سیاسی باشند. تونس و مصر در گستره فرهنگی و سیاسی خاورمیانه قرار دارند و بر خاورمیانه موثر و متاثر می باشند خصوصا نمونه مصر که در این زمینه بیشتر صدق می کند.همچنین مصر در چهارچوب استرتژی قدرتهای بزرگ و سیاست بین الملل به عنوان بازیگر و واحد سیاسی خاورمیانه ای مهمی محسوب می شود.
اتفاقات اخیر در خاورمیانه منجر به تغییراتی در ساختار سیاسی این کشورها شده و برای چند روز مورد توجه افکار جهانی قرار گرفته و تقریبا تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داد.
آنچه در تونس و خصوصا در مصر اتفاق افتاد نه از جنس آنچه انقلاب کلاسیک می نامند و نه از جنس آنچه که انقلاب رنگی می نامیدند، بود. دغدغه نگارنده نیز همین مبحث می باشد. بی گمان مصر به لحاظ فکری و فرهنگی مرجع کشورهای عربی و حتی اسلامی بوده است. آنچه در مصر بیشتر همگان را به تعجب واداشت، عدم حضور منسجم ترین اپوزسیون اش(اخوان المسلمین) در ابتدای اعتراضات بود به طوریکه در ابتدا دست داشتن در راه اندازی این اعتراضات را تکذیب کرد و در ادامه اعتراضات نیز بارها پالس مذاکرات را به حزب حاکم می داد. همچنین یکی از بنیادهای مذهبی این کشور(الازهر) در ابتدای شروع اعتراضات، حضور در آن را حرام اعلام کرد و بعد از آخرین سخنرانی مبارک، اعتراضات بعد ازآن را حرام دانست، ولی انگار مرکز ثقل قدرت جایی دیگر است. آنچه در مصر اتفاق افتاد وابسته و متاثر از رهبر یا جریان خاصی نبود، گویی دمکراسی مستقیم در معنای یونان باستانی اش دوباره نقش بسته است ، بر خلاف آنچه پیش بینی می شد ارتش که همیشه مطیع ریاست جمهوری بوده و اتفاقا مبارک نیز از جنس آنها بود، حاضر به حمایت و دفاع کامل از ریاست جمهوری نشد. هرچند شاید برخی عنوان کنند که ارتشی ها طی این سالها از مبارک برگشته ودر پی این رقابت ها حاضر به حمایت از مبارک نشدند، اما در مقابل این امر هم قابل تامل است که چه بسا با پایان وقایع، پایگاه ارتشی ها هم تضعیف می شد و مشروعیت شان از جانب مهمترین کشور ائتلافی شان(اسرائیل) زیر سئوال می رفت.
در تحولات اخیر مصر، جنبشی متکی بر فشار از پایین پدید آمد که تنها به طبقه متوسط و جوانان محدود نمی شد بلکه وجود نوعی وندالیسم خفیف نیز در آن مشهود بود. یکی از کاتالیزورهای مهم در تغییرات مصر، رسانه مجازی مانند " فیس بوک" و " تویتر" بوده است که همانند ارگان تبلیغاتی حزبی کلاسیک عمل نموده اما با این تفاوت که روابط حاکم بر فضای مجازی سلسله مراتبی و عمودی نیست بلکه ریزومی و افقی می باشد، اتفاقا همین مدل ریزومی بر کلیه روابط این جنبش در مصر حاکم بود. بدین معنا که:
- این جنبش رهبری مشخصی نداشت.( حتی رئیس آژانس انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل را برنتابید)
- سازمان مشخصی آنرا رهبری نمی کرد، به طوریکه همه سازمان ها و کلوپ های فکری در آن حضور داشتند.
- نماد بخصوصی نداشت بلکه آکنده بود از نمادهای سکولار، دینی و...
- متعلق به طبقه خاصی نبوده و طبقات مختلفی در آن مشارکت داشتند، هر چند طبقه متوسط و متوسط به پایین شهری بیشتر در آن نقش داشتند.
- مطالبه اکثر معترضان معطوف به تغییر شخص رئیس جمهور بود و رکود اقتصادی مملکت را ناشی از بر مسند نشستن وی می دانستند.
-نه تنها شکافی میان نیروهای نظامی و ارتشی به وجود نیامد بلکه واکنشی قابل ملاحظه، در برابر معترضان نداشتند و حتی امنیت شان را نیز تامین می کردند.
- شرکت کنندگان در اعتراضات سعی داشتند از خشونت پرهیز کنند.
- قاهره و میدان التحریر به جولانگاه آژانس های خبرسانی در جهان تبدیل شده بود.
- برگزیدن مکانی دائمی(التحریر)برای نمایش اعتراضات.
جدا از نتایج محتمل تغییرات صورت گرفته در مصر، مختصات ذکر شده، این تغییرات از تفاوت با آنچه در گذشته اتفاق افتاده حکایت دارد ، بدین معنا که مدل این تغییرات نه به انقلاب های کلاسیک شباهتی داشت و نه به انقلابهای رنگی بعد از فروپاشی شوروی سابق، بلکه این نوع تغییرات پرشتاب، نمایانگر تبلور مدل سومی از تغییرات اجتماعی وسیاسی است.
اما آنچه ابتدا در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روی داد بیشتر به مدل انقلابهای رنگی شباهت داشت ، هر چند تمام و کمال از ان الگو پیروی نمی کرد اما:
- تقاضای معترضان معطوف به باز پس گیری رای گم شده شان بود.
- رنگ سبز به نماد این جنبش تبدیل شده بود و دارای رهبریتی نسبی بود.
- نقش رسانه مجازی " فیس بوک" و دیگر شبکه های مجازی در آن مشهود بود هر چند به گستردگی و تاثیر گذاری در مصر نبوده است.
- نقش رسانه های ماهواره ای و تصویری در اوایل جنبش قابل ملاحظه بود.
- بیشتر مشارکت کنندگان در اعتراضات برخاسته از طبقه متوسط شهری بودند.
جریان فکری غالب در این اعتراضات بیشتر دور نمای سکولاریستی داشتند هر چند برخی از جریانات آبشخور فکری شان به نواندیشان دینی بازمی گشت.
- نیروهای نظامی برخورد بسیار تندی با معترضان داشتند و نشانی از شکاف در میا نشان دیده نمی شد.
- شکاف میان حاکمیت قابل ملاحظه بود.
- سازماندهی اعنراضات بیشتر حالتی عمودی/ افقی یا ریزومی داشت، هر چند رهبران نمادین اش بیانیه حضور در خیابان را صادر می کردند اما بعد از سرازیر شدن به خیابان حضور و تصمیمات ریزومی بود.
اما از حوادث عاشورای 88 به این سو و خصوصا در اعتراضات روز 25 بهمن ماه 89 به نطر می رسد مدل اعتراضی و منتج به تغییر ناراضیان از مدل انقلاب های رنگی فاصله گرفته و کم کم به سوی مدل سوم و تئوریزه نشده مصر گام بر می دارد.
در طول یک سال گذشته یعنی بعد از عاشورای پارسال که آرامشی کاذب بر ایران دوباره حکمفرما شد دستگاه حاکمه قادر به ترمیم مشروعیت مخدوش شده اش نشده و حداقل با در نظر گرفتن سه مولفه مشروعیت، مدام در حال ریزش مشروعیت اش بوده است.
سه شاخص مهم مشروعیت بخش سیاسی عبارتند از:
الف ) اکثریت مردم از نحوه ی به حکومت رسیدن حاکمان رضایت داشته باشند. به این معنا که مردم حق حاکمان را در حکمرانی به رسمیت شناخته یاشند. چه این حق ( آن چنان که در جوامع سنتی مرسوم بوده است )، موروثی و سلطنتی و یا حق الهی برای حکومت باشد و چه حق حکمرانی از طریق اخذ آرا و انتخابات به حاکمان اعطا شده باشد.( همان گونه که اکنون و در جهان مدرن رایج است). که صرفا شیوه ی به قدرت رسیدن حاکمان و صعود از پلکان حاکمیت مد نظر است. مهم این است که فرهنگ عمومی، این شیوه را بپذیرد و آن را به عنوان یک روش عادلانه ، درست و مطلوب ارزیابی کند. به طور کلی گفتمان سنت بر حاکمیت از بالا و یک طرفه استوار بوده است و گفتمان مدرن بر انتخابات و رای گیری. در فردای بعد از 2 خرداد 76 به طور نظری و از جانب بخشی از حاکمیت این مولفه از مشروعیت حاکم در ایران به زیر سئوال کشیده شد و حتی نقدهای فقهی نیز این مولفه از مشروعیت را نشانه گرفت و بعد از حوادث انتخاباتی به حوزه عمومی کشیده شد و در نظرگاه بخش زیادی از مردم ایران زیر مورد سوال قرار گرفت و حتی خواستار به زیر کشیدن اش شدند.
ب ) عامل دوم در تعیین مشروعیت سیاسی، شیوه ی حکومت کردن و نحوه مواجهه با مردم است. حکومت مشروع در جهان جدید ، حکومتی است که شیوه ی دموکراتیک را برمی گزیند. احترام به آراء عامه و افکار عمومی و توجه به مشارکت آحاد مردم، مسئله پایه ایی محسوب می شود. دموکراسی ،از ابتدا و اصالتا، شیوه ی به قدرت رسیدن حاکمان نیست. اما رابطه عمیقی میان انتخابات و دموکراسی وجود دارد. بدان معنا که ممکن است کسانی با رای مردم، صندلی های قدرت را کسب کنند اما به محض رسیدن به حکومت، روش های استبدادی را پیش بگیرند. مانند هیتلر، که از انتخابات مانند نردبانی برای پیروزی استفاده کرد اما بعدا به نردبان پشت پا زد. متقابلا می توان تصور کرد کسانی را که با رای مردم به حکومت نرسیده باشند اما شیوه ی دموکراتیکی پیش گرفته باشند. نتیجه آنکه آن که نحوه ی حکومت کردن می تواند مشروعیت زا و یا مشروعیت زدا باشد. در حفاظت از این جنبه نیز هیات حاکمه در ایران بسیار غیردمکراتیک عمل نموده چه زمانی که قائل به حضور نیروهای سکولار در انتخابات نشده و چه زمانی که قائل به پذیرش آنچه خودی می نامید ، جریانی که از دل حاکمیت برآمده و مورد تایید شورای نگهبان نیز بود. خصوصا بعد از انتخابات 88 که در قامت کودتایی انتخاباتی خودرا بروز داد و عدم رعایت این عامل نیز که در دنیای امروز بسیار تعیین کننده است، به ریزش روزافزون مشروعیت شان منجر شده است.
ج ) سومین شاخص اثر گذار بر مشروعیت سیاسی ، کارآمدی حکومت است. حکومت کارآمد ، حکومتی است که مسئله های اساسی جامعه را با هزینه های معمول و معقول، حل کند و مشکلات رنج افزای عموم طبقات اجتماعی را مدبرانه رفع نماید. کارآمدی، به معنای حکومت توانا و کاردان است. حکومت های ضعیف و نالایق حتی اگر با نظام انتخاباتی بر روی کار آمده باشند، مشروعیت خود را از دست می دهند. کارآمدی، معیار عینی و قابل محاسبه یی است که مدام از سوی شهروندان نسبت به حاکمان ، به کار گرفته می شود. به سخن دیگر، همه ی حکومت ها و حاکمان در قدرت ، همواره زیر ذره بین ارزیابی شهروندان قرار دارند. قضاوت در باره ی میزان توانایی در حل معضلات و مشکلات، در قالب مشروعیت ظهور و بروز می کند. گرچه در جهان مدرن ، کسب قدرت از طریق رای مستقیم و غیر مستقیم مردم مهم است اما برای عامه مردم ، این کارآمدی است که نقش مهم تری را بازی می کند. ادعای حق الهی برای حکومت کردن، هیچ از اهمیت اثر کارآمدی بر مشروعیت نمی کاهد. حکومتی که ادعای دینی بودن می کند مصون از ارزیابی جامعه در میزان کارآمدی اش نیست . این نوع حکومت ها نمی توانند در پناه ادعای دینی بودن و با توجیه دینی، خود را از نظر و نگاه نقادانه ی جامعه نجات دهد. در پنج سال اخیر به واسطه سیاست خارجی ناموفق و طرد روز افزون دولت ایران از جامعه بین المللی، متحمل شدن تحریم های زیانبار اقتصادی، تورم دو رقمی که مردم آن را کاملا احساس می کنند، ناکارآمدی دستگاه حاکمه را در تمامی عرصه ها سبب شده و این ناکارآمدی روز به روز بیشتر برای مردم آشکارتر می شود.به همین دلیل به نطر می رسد باید در آینده شاهد مدلی باشیم که در مصر دیدیم و از نشانه هایش می توان به این موارد اشاره کرد:
- مطالبات از یافتن رای های گم شده و برانداختن احمدی نژاد ،شخص رهبری را نشانه رفته است.
- با توجه به بیانیه اخیر راه سبز امید برای حضور در مراسم هفتم شهدای 25 بهمن، هر چند با ستاد موسوی در ارتباط باشد، می توان گفت فراخوان ها کم کم از سلطه رهبران نمادین اش بیرون می آید و ریزومی شدن روز افزون اش را تقویت می کند.
- اعتراض ها در حال رسوخ به طبقه متوسط به پایین و طبقه پایین به بالا می باشد.
- هرروز جنبش در ایران به افقی بودن ، شبکه ای شدن و رهبرگریز بودن بیشتر تمایل دارد.
- نقش زنان در این جنبش از ویژگی خاصی برخوردار است.
در هر حال از روز عاشورای پارسال به این سو و خصوصا 25 بهمن امسال، شاهد دگرگونیهایی در شکل و محتوای جنبش اعتراضی ایران بوده ایم که با شروع موج اعتراضات از تونس، مصر و متعاقب آن کشورهای حوزه خلیج فارس، بی گمان شاهد تاثیرات و تاثیر پذیری این جنبش ها از هم خواهیم بود. این تغییرات در چهارچوب انقلاب های کلاسیک و رنگی قرار نمی گیرند. پس برای تئوریزه کردن این تحولات واکاوی نظری را می طلبد و تحقق این امر در گرو کسب داده های عینی است.
18 فوریه 2011
